في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها المغرب، تبرز قضية مصفاة “سامير” كرمز لتحديات الحوكمة وسوء استغلال الموارد الوطنية. هذه الشركة، التي كانت تُشكل العمود الفقري للأمن الطاقي المغربي، توقفت عن العمل في أغسطس 2015، تاركة خلفها ديونًا هائلة وأسئلة بلا إجابة حول مصير استثماراتها العامة. في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المغربي من ارتفاع أسعار المحروقات رغم التراجع النسبي لتكلفة النفط عالميًا، تتزايد الشكوك حول استغلال هذه الأزمة لصالح لوبيات احتكارية تُسيطر على السوق. فما هي جذور هذه الأزمة؟ وكيف تحولت “سامير” من أصل استراتيجي إلى عبء يُثقل…