اعتبر محمد الساسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، خلال مائدة مستديرة نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن المشروع يحمل توجهين متناقضين، حيث يسعى من جهة إلى إظهار التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى يتسم بتشديد الإجراءات داخليا.
وأوضح الساسي أن المشروع يعكس توجها عالميا نحو تحديث العدالة الجنائية، لا سيما في حماية الأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة، واعتماد تقنيات حديثة في ضبط الأدلة.
كما أشار إلى بعض المقتضيات الإيجابية، مثل تعزيز دور قاضي تطبيق العقوبات، وتمكين المتهم من…