صدر بتاريخ 12/03/2025 قرار رقم 25/251 في الملف المتعلق بدستورية قانون الإضراب الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه و الذي تمت إحالته على المحكمة الدستورية طبقا للفصل 132 من الدستور خصوصا الفقرة الثانية و التي تلزم الحكومة بعرض القوانين التنظيمية على أنظار السادة قضاة المحكمة الدستورية باعتبارها جهة الإختصاص للبت فيها۔
قرار المحكمة الدستورية من حيث الشكل :
تم عرض القانون التنظيمي 97.15 و المتعلق بالحق في الإضراب في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26.9.2016 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور و أودع في مكتب مجلس النواب بتاريخ 6 اكتوبر…