طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وزارة الصحة، بتخصيص ميزانية كافية لتطوير النظام الصحي بالبلاد.
جاء ذلك في سياق الانتقادات العديدة التي يوجهها المواطنون، بشكل متكرر، للخدمات الصحية المقدمة في مجموعة من المستشفيات بمختلف جهات المغرب.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المذكورة، إن “ضعف العمل بالمستعحلات داخل المستشفيات العمومية، يمكن أن يزيد من معاناة المرضى بشكل كبير، حيث يؤثر ذلك على جودة الرعاية الصحية وسرعة تقديم العلاج”.
وأضاف شتور في تصريح لـ”بناصا”، أن الجهات المسؤولة،…