جريدة البديل السياسي
تتواصل الانتقادات للتأخر الحاصل في تفعيل هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، التي نص عليها دستور 2011، تحقيقا لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، حيث تتوالى الانتقادات الحزبية والحقوقية والبرلمانية للحكومة، بسبب هذا التأخر غير المبرر، رغم مرور حوالي 14 سنة من صدور الوثيقة الدستورية.
وتساءلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب باستغراب عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير غير المبرر في تفعيل هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، بشكل يسائل الحكومة حول مدى احترامها للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمساواة وحقوق…