لجنة تقصّي أم لجنة استطلاع… حين تُعطَّل الرقابة
كتبها: محمد ابو درار
قضية الدعم العمومي المخصص لمربي المواشي، والتي بلغت وفق مصادر غير رسمية حوالي 13 مليار درهم، دون أن تترك أثراً ملموساً على الأسعار، أعادت إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً حول مدى قدرة البرلمان المغربي على ممارسة وظيفته الدستورية في الرقابة والمحاسبة، في ظل اختلال سياسي بنيوي فرضه منطق الهيمنة العددية.
مبادرة المعارضة للمطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لم تكن سوى الحد الأدنى من التفاعل السياسي المسؤول مع فضيحة تمس المال العام.
كما أنها كانت أيضًا خطوة سياسية محسوبة، سعت من خلالها…