طالب المكتب الوطني الموسع للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين، في بيان صحفي، بإنهاء “فضيحة التمييز في الأجور” بين القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات، مشددا على ضرورة احترام حقوق العاملات المغربيات في حقول إسبانيا، اللواتي يعانين من التمييز والعنصرية.
كما دعت النقابة إلى ضرورة عقد حوار قطاعي مع وزير التشغيل للمطالبة بحقوق العمال الزراعيين.
وفي بلاغ أصدرته النقابة، طالبت الحكومة المغربية بإخراج مرسوم يحدد مراحل تفعيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه سنة 2022، والذي من شأنه الحد من الفجوة في الأجور بين العاملين في القطاع الفلاحي وبقية القطاعات الأخرى.
النقابة أكدت على ضرورة “إنهاء هذه الفضيحة الحقوقية والاجتماعية في أفق سنة 2028″، مشيرة إلى أن زيادة الـ5% في الأجور التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية وغير ملائمة لظروف العمال الزراعيين.
النقابة أبدت استنكارها للحملة العنصرية التي تستهدف العاملات المغربيات في الحقول الإسبانية، معتبرة أن هذه الحملات تكرس النظرة الدونية للنساء بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص.
النقابة دعت إلى تصدي المغرب وإسبانيا للمسؤولين عن هذه الحملات، معتبرة أن هذا النوع من التشهير يتطلب تضافر الجهود بين الحكومتين لضمان كرامة العاملات وحمايتهن من أي نوع من الاستغلال.
في سياق متصل، طالبت النقابة بعقد اجتماع قطاعي مع وزير التشغيل لمناقشة مطالب العمال الزراعيين، خاصة في ضوء ما اعتبرته النقابة “تجاهلا للاتفاقية الجماعية” الموقعة بين النقابة وشركة مزارع، والتي لا تزال محتجزة لدى الوزارة منذ أكثر من سنتين.
النقابة أكدت أنها لن تتوقف عن المطالبة بتحقيق هذه المطالب، داعية إلى تفعيل الاتفاقات السابقة لضمان حقوق العمال.
وفي خطوة تضامنية، أعلنت النقابة الوطنية عن تنظيم حملة نضالية وطنية وتواصلية لرفع صوت العمال الزراعيين، وذلك بالتوازي مع الحوار الاجتماعي المرتقب في دورة أبريل الجاري.
ظهرت المقالة نقابة العمال الزراعيين تطالب بإنهاء التمييز في الأجور وحماية حقوق العاملات في إسبانيا أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1