جريدة البديل السياسي
مازال تعديل قانون التنظيم القضائي يثير الجدل في أوساط المحامين بخصوص المادة الرابعة عشر منه، فيما تسارع وزارة العدل الزمن من أجل تمرير مشروع القانون الجديد وفق تعديلات كانت اقترحتها بالبرلمان قبل نهاية الدورة الحالية، حيث يثير التعديل الجديد التساؤلات حول الحق في تقديم وثائق مكتوبة بلغة غير اللغة الرسمية للمملكة أمام القضاء، وتنص المادة 14 من مشروع القانون الجديد، على وجوب ترجمة المستندات الصادرة بلغة غير العربية إلى اللغة العربية، ما لم تقرر المحكمة التي رفعت أمامها القضية خلاف ذلك، في الوقت الذي يطالب المحامون بتبسيط أوسع من…