أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن أزمتي الركود الاقتصادي والتضخم أثرتا على وضع الشركات، حيث توقعت تراجع استثمارات الشركات في عام 2023، منبهة من تأثيرها على الشركات وعلى الوظائف والاستثمار والضرائب.
وأوضحت المندوبية ذاتها، ضمن تقرير لها، أن الشركات تعرضت لضغوط شديدة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع انخفاض حاد في رقم معاملاتها في عام 2020 وتوقف نشاط 2.2 في المائة منها وتغير الوضعية لأكثر من 20 ألف شركة.
وعلى الرغم من الإجراءات العمومية التي تم وضعها للحفاظ على التشغيل والنسيج الإنتاجي من امتصاص جزء من صدمة أزمة كورونا على الشركات، فإن المندوبية السامية للتخطيط، اعتبرت أن استثماراتها انخفضت بنسبة 18.5 في المائة. وقد أتاح تأجيل مدفوعات الضرائب والمساهمات الاجتماعية والقروض التي تضمنها الدولة لهم الحصول على النقد لتمويل أنشطتهم على المدى القصير والتكيف مع الخسائر المسجلة.
وأبرز المصدر، أن الشركات واجهت صعوبات في الإمدادات منذ النصف الثاني من عام 2021، حيث أعلنت 65 في المائة من الشركات الصناعية منتصف عام 2022 بدل 15 في المائة في نهاية عام 2019 أن مشاكل التوريد تعيق زيادة إنتاجها، إذ تعتبر فروع الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وصناعات مواد البناء الأكثر تضررا.