بادئ ذي بدء، لا يخفى على أحد أن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات تشكلان ركيزتين أساسيتين لأي نظام ديمقراطي فعّال ومستدام. ومن هذا المنطلق، فإن محاولة منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد لا تُعد مجرد إجراء إداري أو قانوني عابر، بل تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستورية المكفولة في دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وللالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تُلزم الدولة بضمان حرية المجتمع المدني وتمكينه من القيام بدوره الرقابي دون قيود أو مضايقات.
يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع
…