عادل زيد
مايزال نقاش خضوع مؤسسات وهيئات الحكامة لرقابة البرلمان، مطروحا على طاولة نقاش جميع نواب الأمة بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم السياسية، حيث ومباشرة بعد إصدار هذه المؤسسات لتقاريرها السنوية، يفتح النقاش القديم الجديد حول صوابية عدم حضور مسؤولي هذه الهيئات لتقديم ومناقشة التقارير التي أصدرتها أمام غرفتي البرلمان.
تجدر الإشارة، أنه غالبا ما ينتصر في هذا النقاش الاتجاه القائل بأن جميع الهيئات والمؤسسات العمومية بما فيها مؤسسات الحكامة، مادامت لا توجد تحت وصاية السلطة التنفيذية، فهي لا يجب أن تخضع لأي رقابة من طرف السلطة التشريعية، مستندين في ذلك…