لم تعد أخبار فرار مسؤولين ومنتخبين مغاربة إلى الخارج مجرد حالات معزولة، بل تحولت إلى ظاهرة مقلقة تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى ثقة هؤلاء المسؤولين في القضاء المغربي، وحول قدرة المؤسسات على فرض احترام سلطة القانون.
وتابع الرأي العام الوطني، بحر الأسبوع الذي نودعه، خبر فرار كاتب مجلس جهة فاس مكناس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يوسف مراد، بعد صدور حكم قضائي في حقه، كما غادر عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، التراب الوطني بعد إدانته بـ10 سنوات سجنا نافذا، قبل أشهر.
أما القضية التي أثارت جدلا واسعا، فهي مغادرة رئيس نادي الرجاء الرياضي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نحو ألمانيا، عقب إصدار مذكرة توقيف ضده، مما سلط الضوء أكثر على هشاشة منظومة المساءلة وعلى إشكالية “الفرار السياسي” في المغرب.
تتعدد القراءات حول أسباب هذه الظاهرة، فبعض التحليلات ترى أن هروب المسؤولين والمتابعين…