في خضم احتفالات عيد العمال، خرج حزب التقدم والاشتراكية بلهجة نقدية شديدة، محذرا من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، ومتهما الحكومة بالفشل في تدبير ملفات مصيرية تمس القدرة الشرائية للمواطنين، واستقرار الشغل، وكرامة الطبقة العاملة.
وسجل الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، أن “القدرة الشرائية في تراجع مستمر، والأسعار بلغت مستويات غير مسبوقة”، محذرا من تداعيات مباشرة لهذه الاختلالات على اتساع رقعة الفقر والبطالة، وانهيار آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني.
ولم يتوقف نقد الحزب عند الجانب الاقتصادي فقط، بل تجاوز ذلك إلى الجانب السياسي، متهمًا الحكومة بـ”التهرب من المسؤولية، والاحتماء بخطابات التبرير، بدل اتخاذ قرارات جريئة تعكس إرادة الإصلاح الفعلي”. كما اتهمها بتقويض دور المؤسسات الرقابية و”التطبيع مع مظاهر الريع والفساد وتضارب المصالح”.
واعتبر…