سيكون على المغرب توفير حوافز جبائية ومالية بهدف توسيع استعمال السيارات الكهربائية، وذلك ضمن مسعى يخفف من التبعية الطاقية والاستجابة لمطلب خفض الانبعاثات الكربونية.
ويعتبر البنك الدولي في تقرير قدمه بالرباط حول التنمية والمناخ، أن الولوج المرتقب للمركبات الكهربائية من أجل خفض الانبعاثات الكربونية، لا يمكن أن يصبح فعليا إلا عند وضع إطار تنظيمي ملائم.
وتهيمن السيارات العاملة بالطاقة الأحفورية على السوق المغربي، حيث يبقى حضور السيارات الكهربائية ضعيفاً جداً. فقد بلغ عددها 688 سيارة في العام الماضي، من بينها 421 سيارة هجينة، علماً أن العدد كان في حدود 25 سيارة في العام 2018، قبل أن يصبح 89 في العام 2019 ثم ارتفع إلى 139 في العام 2020.
ويراهن البنك الدولي، على توجه المغرب في مسعاه لخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تعزيز استخدام الأفراد السيارات الكهربائية، كي يمثل ذلك الصنف من النقل 11 في المائة في 2030 و50 في المائة في 2050 وهو الأفق الذي يترقب فيه أن تصل فيه كهربة النقل الطرقي للسلع كذلك إلى 20 في المائة في العام المقبل.
ويوصي البنك الدولي بوضع سياسات وحوافز سوقية بهدف تطوير وسائل النقل، باستخدام المركبات الكهربائية والهيدروجين الأخضر في اتساق مع الالتزام مع الحد من الانبعاثات الكربونية.
وينسجم هذا التوجه الرامي إلى توسيع نطاق استعمال السيارات الكهربائية مع مراهنة المغرب على الطاقات المتجددة التي يتوقع البنك الدولي أن تساهم بنسبة 85 في المائة في إنتاج الكهرباء في أفق الثلاثين عاما المقبلة.