صادق مجلس الحكومة مؤخرًا على مرسوم يقضي بفتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة للدولة بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار درهم. ويأتي هذا الإجراء، الذي يتم اللجوء إليه استنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، في وقت مبكر نسبيًا هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، مما أثار بعض التساؤلات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذا اللجوء المبكر لآلية فتح اعتمادات إضافية يُفسر بالوضعية المالية المريحة وغير المتوقعة التي سجلتها خزينة الدولة بنهاية شهر مارس الماضي، حيث تم تحقيق فائض في الميزانية بلغ 17 مليار درهم مقارنة بالتوقعات. ويعود هذا الفائض بشكل رئيسي…