أكد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن التأخر في إخراج عدد من النصوص القانونية الأساسية، وعلى رأسها مشروع القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة، له كلفة حقوقية وقانونية تمس بشكل مباشر الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين.
وقال البعمري، خلال ندوة نظمتها المنظمة صباح الثلاثاء بالرباط، لتقديم مخرجات مؤتمرها الوطني الثاني عشر، إن هذا “الهدر التشريعي” لا ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، ولا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على المساواة والحريات، مضيفاً أن المسطرة الجنائية والقانون…