الصحيفة – خولة اجعيفري
رغم مرور أكثر من ست سنوات على دخول القانون رقم 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، لا تزال الممارسة الفعلية لهذا الحق تعاني من عراقيل مؤسساتية وممارسات إدارية تحدّ من نفاذه الفعلي، وتُفرغ في بعض الحالات هذا المكتسب الدستوري من مضمونه، وهو ما أبرزته نتائج تقرير حديث أعدته جمعية سمسم – مشاركة مواطنة، بشراكة مع جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة.
التقرير، الذي اطلعت عليه « الصحيفة » كشف نسبة الاستجابة الفعلية للطلبات الإلكترونية المتعلقة بالحصول على المعلومات لم تتجاوز 33.33%، وهي نسبة تعكس محدودية التفاعل المؤسساتي…