بلبريس – ياسمين التازي
أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط في المغرب أصبحت مؤطرة قانونيا بعد دخول القانون 94.12 حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن المعالجة قبل هذا الإطار التشريعي كانت تعتمد فقط على اتفاقيات، دون تحديد دقيق للمسؤوليات.
وأوضح بن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القانون يحمل المقيمين بالمباني المهددة بالانهيار مسؤولية مباشرة، حيث يلزمهم بإجراء الإصلاحات اللازمة، كما يحمل رؤساء الجماعات الترابية مسؤولية مراسلة السلطات المختصة واتخاذ قرار إفراغ السكان عند الضرورة…