كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن اقتراب وضع إطار قانوني وطني شامل لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، بهدف تحصين القيم المجتمعية، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال والشباب، مع ضمان عدم المس بحرية التعبير.
هذه الخطوة تأتي، حسب الوزير، في سياق ما يشهده الفضاء الرقمي من توسع سريع يرافقه تصاعد المخاطر التي تهدد تماسك المجتمع.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، أكد بنسعيد أن إعداد هذا الإطار القانوني جار حاليا، تمهيدا لعرضه على المسطرة التشريعية المعتمدة، مشيرا إلى أن التجارب الدولية الرائدة، وعلى رأسها القانون الأوروبي المعروف بـ”قانون الخدمات الرقمية”، تشكل مرجعا أساسيا في صياغة هذا المشروع.
وأشار الوزير إلى أن قانون DSA، الذي دخل حيز التطبيق في أوروبا سنة 2023، يُعد من بين أكثر التشريعات تقدما في مجال تنظيم عمل…