الرباط – المغرب اليوم
أثار مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، موجة جدل واسعة داخل الأوساط القانونية والإعلامية، خصوصًا بعد ما راج من أنباء حول منح صفة الضابطة القضائية لأعوان السلطة، المعروفين ب »المقدمين ».
الجلسة التي استمرت لساعات طويلة، انتهت بموافقة 18 نائبًا ومعارضة 7، دون تسجيل أي امتناع. وقد شكلت بعض المواد الواردة في المشروع مادة دسمة للنقاش، لاسيما المادة الثالثة، التي تنص على منع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات بخصوص ملفات الفساد والمال العام، وهو ما اعتبره فاعلون…