في سابقة لا تخلو من الدلالة استغل وزير العدل جلسة برلمانية مخصصة لنقاش تعديلات قانونية ذات صلة بمكافحة الفساد، ليشن هجوماً عنيفاً على الجمعية المغربية لحماية المال العام متهماً إياها بالكذب والتشهير وخدمة أجندات سياسية بل وتمادى في الخطاب إلى مستوى الطعن في الذمم، والتشكيك في نوايا الفاعلين الجمعويين والمطالبين بحماية المال العام عوض تقديم أجوبة موضوعية للرأي العام بخصوص مضامين المادتين 7 و9 من مشروع قانون المسطرة الجنائية واللتين تُهددان بنسف أسس المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام.
لقد كشف الوزير عبد اللطيف وهبي من خلال لغته…