بهدف تنظيم سوق الوساطة التجارية وتعزيز العدالة الاقتصادية، قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يتعلق بتقنين مهنة الوساطة التجارية، مع التركيز على تسويق المنتجات المشتقة من المناطق القروية، الجبلية، والبحرية.
ووفقا لما جاء في نص التقديم، فإن هذا المقترح يأتي استجابة لتوصيات تقارير مؤسسات الحكامة التي أشارت إلى مشكلة التمركز غير المنظم للوسطاء في سلاسل التوزيع، مع التأكيد على تأثيرهم المتزايد على الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.
ويستند المقترح الذي قدمه خمسة نواب من الفريق الحركي إلى ضرورة إخضاع مهنة الوساطة التجارية لضوابط قانونية وتنظيمية صارمة.
وتهدف هذه الضوابط، وفق الطلب، الى “ضبط هوامش الربح” والحد من “الاحتكار والمضاربة” اللذين يساهمان في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مقارنة بالعائدات التي يحصل عليها المنتجون الفعليون.
ويشير النص إلى الدور المركزي الذي يلعبه الوسطاء في…