وجّه علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، انتقادات لاذعة لبعض المصحات والمستشفيات الخاصة التي تلجأ إلى احتجاز جثث المتوفين أو المرضى كوسيلة للضغط على ذويهم من أجل دفع فواتير العلاج، معتبراً أن هذا السلوك غير قانوني ويمثل انتهاكاً صارخاً لكرامة الإنسان.
وقال شتور، في تصريح لموقع “بناصا”، إن القانون المغربي يمنع مثل هذه الممارسات، مشيرًا إلى أن الاحتفاظ بالجثث بسبب عدم أداء الفاتورة يتنافى مع مقتضيات الفصل 22 من الدستور المغربي، الذي ينص على أنه لا يجوز معاملة الغير معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة…