طالبت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالب الدولة المدنية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بيع الشهادات الجامعية” بكلية الحقوق بأكادير، وذلك على خلفية الاشتباه في وجود ممارسات قد تشكل جرائم فساد، وفق ما ورد في بلاغ رسمي صادر عن الهيئة.
وأوضحت الهيئة أنها توصلت بمعلومات متطابقة بشأن القضية، فتدخلت للتحقق من مدى تورط أطراف في أفعال يُحتمل أن تندرج ضمن جرائم الفساد، إلا أنها اضطرت لصرف النظر عن الجانب الزجري من الملف بعدما تبين لها أن القضية معروضة أمام القضاء، عملاً بمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19…