في خضم الجدل الذي أثارته قضية “بيع شواهد الماستر” بجامعة ابن زهر بأكادير، والتي تورط فيها الأستاذ الجامعي محمد قيلش، خرج البرلماني والأستاذ الجامعي عبد الرحيم بوعيدة عن صمته نافيا أي صلة له بمركز المواكبة القانونية الذي يوجد رئيسه رهن الاعتقال، ومشددا على أن اسمه يستغل دون علمه أو موافقته.
وقال بوعيدة في فيديو مصور، نشره بحسابه الرسمي على “فايسبوك”: “فجئت كغيري بأنني أقدم للرأي العام كنائب رئيس مركز لا علاقة لي به لا من قريب ولا من بعيد. لم أوقع ورقة، لم أحضر اجتماعا، لم أشارك في نشاط، ولا حضرت تجديد أي فرع، لا في الشمال ولا في الجنوب ولا في الوسط”. وشدد…