شهد المؤتمر الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان توتراً ملحوظاً بين مكونات الجمعية، عقب احتجاج عدد من مؤتمري ومؤتمرات الحزب الاشتراكي الموحد على ما وصفوه بـ”الإقصاء الممنهج” من اللجنة الإدارية للجمعية، من طرف ما اعتبروه “الطرف المهيمن على التنظيم”.
وفي بلاغ توضيحي للرأي العام الوطني، ندد ممثلو الحزب الاشتراكي الموحد بما اعتبروه تجاوزات مست التمثيلية الديمقراطية داخل أجهزة الجمعية، مطالبين بإعادة النظر في طريقة تشكيل اللجنة الإدارية، واعتماد مسطرة التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر كآلية أكثر شفافية وإنصافاً.
كما طالب البلاغ…