رضخت الحكومة للإحتجاجات التي يخوضها المحامون المغاربة رفضا للضريبة التي أقرها مشروع قانون المالية برسم 2023، على المحامين والمحددة في 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة.
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عصر يومه الأربعاء، بالإجماع على حذف الصيغة التي كانت قد تقدمت بها الحكومة في شخص وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، ووافقت في مقابل ذلك على تعديلات تقدمت بها الأغلبية لمراجعة المقتضيات الضريبية التي رفضها المحامين.
وتنص الصيغة الجديدة التي صادقت عليها اللجنة المالية بحضور كم من وزيرة الاقتصاد والمالية؛ نادية فتاح العلوي، ووزير الميزانية؛ فوزي لقجع، على “حذف المادة 20 من المادة 6 من مشروع قانون المالية للملاءمة مع التعديل المتعلق بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين”.
وتبنت التعديلات التي وافقت عليها الحكومة على الاجتماع الذي عقده المحامون مع كل من فوزي لقجع، وزير الميزانية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الخميس 3 نونبر الجاري بخصوص أزمة الضريبة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي انتهى بالتوصل إلى صيغة توافقية.
وكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق يقضي بإلغاء إلزامية التسبيق التي تحدث عنها مشروع قانون المالية، وفي المقابل سيتم تخيير الممحامين بأداء مبلغ 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل بمختلف مراحل التقاضي الابتدائي والاستئنافي وكذا بالنقض، أو التصريح في نهاية كل ستة أشهر بعدد القضايا.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلنت أنها ستتوقف عن العمل خلال فاتح شهر نونبر المقبل مع الخروج في وقفات احتجاجية لمُدة ساعة، بسبب انفراد وزارة العدل بإعداد و تسريب مسودة مشروع قانون المهنة بالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وتمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخ بين وزارة العدل و جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وكشف البلاغ الذي نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، عن رفض المحامين للمستجدات الواردة في قانون المالية الجديد المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة، نظرا لتأثيراتها السلبية على المتقاضين وتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.
مزيد من المعلومات
إقرأ الخبر من مصدره