رفضت الحكومة عبر فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مقترح أحزاب من المعارضة لتعديل احدى مواد مشروع قانون المالية ل 2023 يقضي ب »فرض ضريبة على المداخيل صناع المحتوى ».
واقترح كل من حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، تعديلا في مشروع قانون المالية لسنة 2023 يهدفُ إلى « ضمان مساهمة صناع المحتوى في التكاليف العمومية على غرار باقي الفئات احتراما للفصلين 39 و 40 من الدستور ».
وذكر برلمانيو الأحزاب الثلاثة بمجلس النواب في مقترحات تعديلات يتوفر « تيلكيل عربي » على نُسخة منها، أنه « يتم تسجيل مداخيل مهمة بنسبة مشاهدة عالية ».
وأوردت أن المقترح يسير « مع قرار عدد من الدول التي ضربت المؤثرين الذي يتقاضون دخول من الشركات العالمية الأكثر تأثيرا في اليوتوب مثل أمازون، غوغل، يوتوب، آبل ».
وطالب بإدراج « المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى من شركات غوغل ويوتوب وغيرها من القنوات التي تنشر المحتويات » ضمن « تحديد الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة ».
ودعت إلى أنه « تُحتجز هذه الضريبة المستحقة في المنبع من الدخل الإجمالي المصرح به من طرف الشركات في عالم الانترنت (GAFA) والمحول للأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغرب من صناع المحتوى ».