صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 52.23 یتعلق بالتراجمة المحلفین، قدمه وزیر العدل عبد اللطیف وھبي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع ھذا القانون يأتي بالنظر لأھمیة مھنة التراجمة المقبولین لدى المحاكم في الحقل القضائي، والتي تعتبر من المھن المساعدة للقضاء، كما أنها تلعب دورا مھما في تحقیق المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق الأطراف الذین لا یتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالھم وتصریحاتھم والوثائق والمستندات…