أنهت المفتشية العامة للمالية (IGF) إعداد تقارير تفتيش نوعية همّت عددا من المؤسسات والمقاولات العمومية، كشفت عن اختلالات خطيرة في تدبير الصفقات، أبرزها التعاقد مع شركات في طور التصفية القضائية، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى احترام الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد امتدت عمليات التدقيق التي باشرتها مصالح المفتشية على مدى عدة أشهر، مستهدفة صفقات تعثرت بسبب إفلاس الشركات المتعاقد معها. وكشفت التحقيقات عن تقصير واضح في تفعيل المادة 31 من المرسوم رقم 2.01.2332 الخاص بدفاتر الشروط الإدارية العامة لصفقات الدراسات والأشغال،…