رغم ما ترفعه الدولة المغربية من شعارات مرتبطة بالإصلاح والعدالة الاجتماعية، لا تزال المؤشرات الميدانية ترسم صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما جاء في البيان الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ختام مؤتمرها الرابع عشر. التقرير لا يكتفي بتعداد الخروقات، بل يربطها بسياق عام يتسم بـ”تغول السلطوية” وتفاقم الأزمات البنيوية على المستوىين الاجتماعي والاقتصادي.
تعتبر الجمعية أن المغرب يعيش على إيقاع “قبضة أمنية مشددة”، لا تتجلى فقط في قمع الاحتجاجات وتضييق الخناق على الأصوات المنتقدة، بل تتعداها إلى التحكم في المجال الرقمي ومصادرة الحق في التنظيم المستقل.
وتلفت إلى استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات مع المعارضين، عبر أحكام “جائرة”، ما يؤكد – بحسبها – انزياح مؤسسات الدولة عن أدوارها الدستورية وتحولها إلى أدوات ضبط سياسي.
الأزمة الاجتماعية والاقتصادية: هشاشة ممنهجة
البيان…