أقر مشروع قانون المالية لسنة 2023، تغييرات جديدة في الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمهن الحرة المنظمة، حيث سيتم رفعها من 10 في المائة المعمول بها حاليا، إلى 20 في المائة.
وتقترح المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، إخضاع العمليات المنجزة من طرف المحامين والتراجمة والموثقين والعدول وأعوان القضاء والبياطرة في نطاق مزاولة مهنهم للسعر العادي البالغ 20 في المائة، بدلا من سعر 10 في المائة المعمول به حاليا.
وفي هذا الإطار، أكد المحلل الاقتصادي محمد جدري، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أن الإجراء الذي أتى به مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي يرمي إلى الرفع من القيمة المضافة بالنسبة للمهن الحرة كالمحامين والمترجمين والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والبياطرة، لا يلقى ترحيبا من طرف هذه الفئات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه الفئة ترى بأن هذا الرفع سيؤثر على خدماتهم، لأن الزبون هو من سيتحمل هذه الضريبة في آخر المطاف.
وتابع المصدر ذاته، أن هذا الزبون تأثرت قدرته الشرائية بشكل كبير خلال سنة 2022, وبالتالي، فمن شأن هذه الزيادة في الضريبة، أن تؤثر على حجم الخدمات من جهة، وكذلك، سوف ترفع من خدمات القطاع غير المهيكل من جهة أخرى.