اتهمت منظمات حقوقية دولية الجيش الجزائري بارتكاب جرائم وصفت بـ”البشعة” في مخيمات تندوف، وذلك بعد توثيق مقتل 21 مدنيًا صحراويًا على يد القوات العسكرية الجزائرية بين عامي 2014 و2025، في ظروف تشير إلى وجود سياسة ممنهجة للقمع والتصفية خارج القانون.
وفي نداء عاجل بتاريخ 9 أبريل 2025، وجه عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة Africa Watch، رسالة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالب فيها بفتح تحقيق شفاف حول ما وصفه بـ”الإعدامات الميدانية التي استهدفت مدنيين صحراويين في ظروف غامضة وقاسية”.
ورغم خطورة المعطيات، لم يصدر أي رد رسمي من الأمم…