أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن إطلاق سلسلة من التحركات المدنية والحقوقية، احتجاجًا على ما وصفته بـ”محاولات المس باستقلالية النيابة العامة والتضييق على المبلغين عن الفساد”، في سياق الجدل الدائر حول التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادتين 3 و7.
ووجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، انتقادات لاذعة لبعض الجهات التي اتهمها بـ”تحريف النقاش العمومي ومحاولة شيطنة العمل الجمعوي الجاد”، مشيرًا إلى أن البرلمان استُخدم، وفق تعبيره، لـ”تشريع يخدم مصالح فئة خاصة،…