الصحيفة من الرباط
أعلنت الحكومة، عزمها تكريس قواعد الحكامة الجيدة في تدبير المال العام، بالاعتماد على قاعدة ذهبية تؤطر منظومة الصفقات العمومية في المغرب، وهي اعتماد مبدأ المنافسة المفتوحة كمدخل أساسي لضمان الشفافية والمساواة بين المتنافسين، تماشيا مع روح دستور 2011، وفق ما أكده الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مشددا على أن الصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين درهم والصفقات التفاوضية التي تتخطى مليون درهم، تُخضع وجوبا لتدقيقات رقابية بمبادرة من الوزير المعني.
وأوضح لقجع، في جواب مكتوب على سؤال وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي،…