لا يزال مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقانونية، وسط شدّ وجذب بين وزارة العدل وعدد من الجمعيات الحقوقية، التي اعتبرت أن بعض مضامين المشروع تُنذر بتراجع خطير عن المكتسبات الدستورية والمؤسساتية، خصوصاً ما يتعلق بمحاربة الفساد والجرائم المالية.
وفي هذا السياق، عبّر الحقوقي محمد الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك، عن قلقه العميق إزاء ما اعتبره محاولة « للالتفاف على الإصلاحات…