كود الرباط//
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين اداريتين منسوبة للمجلس. البحث عهدت به النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكان مصدر مسؤول بوزارة العدل كشف ل”گود” تسريبات مجموعة الهاكرز الجزائرية كتهم القضاة ومعندهاش علاقة بوزارة العدل للي عندها جدار أمني معلوماتي دقيق .
المصدر المسؤول بوزارة العدل، ل”گود”، أكد بلي التسريبات للي وقعات فالساعات الاخيرة واللي كتهم نشر معطيات شخصية لقضاة ومسؤولين في سلك العدالة، معندهاش علاقة بوزارة العدل ولا بالسيستيم المعلوماتي ديال الموارد البشرية للوزارة.
وحسب نفس المصدر ل”گود”، وزارة العدل كانت من القطاعات الحكومية السباقة لي دايرا نظام معلوماتي حمائي (جدار أمني الكتروني) خصوصا للموارد البشرية ديالها، مؤكدة بلي اللي تم تسريبه لا علاقة له بموظفي وزارة العدل، وانما كيتعلق بالقضاة وللي عندهم نظام خاص، وكذلك هم مستقلين عن الوزارة.
وكانت مجموعة القرصنة الجزائرية “جبروت”، علنات بلي دارت عملية اختراق لأنظمة وزارة العدل المغربية، مما أدى إلى تسريب كميات كبيرة من البيانات الحساسة الخاصة بالقضاة ورواتبهم. لكن للي تسرب معندوش علاقة بوزارة العدل عكس ما تدعيه المجموعة.
ووفقًا للبيانات التي نشرتها المجموعة الجزائرية على منصات التواصل الاجتماعي، تمكن القراصنة من الوصول إلى معلومات تشمل تفاصيل شخصية ومالية للقضاة، مع نشر وثيقتين كعينة من بين مئات الصفحات التي زعمت المجموعة أنها حصلت عليها. وأظهرت الوثائق المسربة -التي انتشرت على نطاق واسع- بيانات إدارية دقيقة وكشوفات رواتب.