اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن ما ورد في القصاصة الإخبارية التي تم تداولها على نطاق واسع، والتي تتحدث عن إعطاء هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات لإحالة تقارير “مجالس الرقابة”، التي ترصد الفسادن على الفرقة الوطنية.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إن الصيغة التي تم بها تقديم القرار “لا سند قانوني واضح لها”، مبرزاً أن المادة 111 من مدونة المحاكم المالية لا تمنح لرئيس النيابة العامة صلاحية الإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات على الشرطة القضائية.
وأكد الغلوسي أن إحالة…