أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشكل ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية لا يرتبط فقط بضعف آليات المراقبة الإدارية، بل يرجع إلى اختلالات هيكلية عميقة، تستدعي تدخل مؤسسات عمومية أخرى، وعلى رأسها مجلس المنافسة، داعيا إلى تظافر الجهود للرفع من فعالية سلاسل التوزيع وضمان استقرار الأسعار.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق التجمعي بمجلس المستشرين، أن مراقبة الأسعار ليست من مسؤولية الداخلية وحدها، مبرزا دور مجلس المنافسة في تتبع الممارسات المنافية لقواعد السوق، مثل التحالفات غير المشروعة والاحتكار وافتعال الزيادات في الأسعار بطرق غير…
إقرأ الخبر من مصدره