طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، باعتماد “الضيف السري” كآلية لتقييم جودة الخدمات السياحية في المغرب، في ظل تواتر الشكايات من عدة مواطنين، بخصوص ما وصفوه بـ “الممارسات غير القانونية” التي ترتكبها بعض الفنادق.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية، إن الجمعية توصلت بشكايات من مستهلكين حول هذه الممارسات، ومن ضمنها إجبار الزبون على دفع المقابل المادي عن كل ليلة يقضيها بالفندق، وليس في آخر يوم كما هو جاري به العمل طبقاً للقانون”.
وانتقد شتور، ما وصفه بـ”تمييز بعض…