كتبها: محمد الغلوسي: رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
علاقة بما نشر حول كون رئيس النيابة العامة اصدر تعليماته باحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية على الشرطة القضائية لانجاز الابحاث القضائية الضرورية ،كما طالب من الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف التي تتوفر على أقسام جرائم المال العام بضرورة تسريع الابحاث في الملفات التي استغرقت وقتا طويلا
وبغض النظر عن الملاحظات القانونية التي يمكن إبداؤها بخصوص ذلك وضمنها ماجاء في المادة 111 من مدونة المحاكم المالية والتي اشرت اليها في تدوينة سابقة بالأمس
وبغض…