وجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات حادة للأغلبية الحكومية، على خلفية تمرير المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية، معتبراً أن الخطوة تهدف إلى حماية “الزبناء” السياسيين وتحصينهم من المتابعة في قضايا الفساد ونهب المال العام.
وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، اعتبر الغلوسي أن السياسة يجب أن تُمارس بمرجعية أخلاقية، وبمبادئ النزاهة والتضحية بالمصالح الخاصة لصالح المجتمع، غير أن الواقع – حسب تعبيره – يكشف أن “الأغلبية الحكومية يهمها اليوم توفير تأمين لزبنائها ووقايتهم من كل المخاطر…