في سياق تنامي الوعي البيئي بالمغرب، وفي ظل تزايد الضغوط المرتبطة بتدبير النفايات والاحتلال غير المنظم للفضاءات العمومية، عاد النقاش مجددًا حول الحاجة إلى شرطة بيئية أو شرطة نظافة تضطلع بمهام مراقبة وتنفيذ القوانين المرتبطة بنظافة المدن وجودة الفضاء العام.
وانتقل هذا النقاش من صيغته المجتمعية إلى المؤسسات التشريعية، حيث وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إبراهيم أعبا، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، يستفسر فيه عن إجراءات الوزارة لدعم الجماعات الترابية من أجل إحداث وتفعيل شرطة نظافة فعالة وقادرة على مواكبة التحديات البيئية…