قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الخميس، تقريره عن حالة سكان العالم 2022، الذي يحمل عنوان “إماطة اللثام: التحرُّك لمواجهة أزمة الحمل غير المقصود المُهمَلة”، مسلطا الضوء على “أزمة” تهم نصف حالات الحمل في جميع أنحاء العالم أي 121 مليون امرأة سنويًا.
وحذر التقرير الأممي، من أن أكثر من 60 في المائة من حالات الحمل غير المقصود تنتهي بالإجهاض، مسجلا أن 45 في المائة من جميع حالات الإجهاض غير آمنة، حيث تتسبب في 5 إلى 13 في المائة من جميع وفيات الأمهات، وبالتالي يؤثر تأثيرًا كبيرًا على قدرة العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت الوثيقة، أن التقديرات تشير إلى أن 257 مليون امرأة عبر العالم ممن يرغبن في تجنب الحمل لا يستخدمن وسائل منع الحمل الآمنة والحديثة، مسجلا أن النساء لا يتلقين معلومات دقيقة وكافية عن حقوقهن، وليس لديهن خيارات كافية لمنع الحمل، ولا يتلقين الدعم.
وعزا التقرير الأسباب في ذلك، إلى الخرافات والمعلومات المغلوطة الموجودة في كل مكان، التي يروج لها من قبل جميع المصادر، حتى من قبل المعلمين والعاملين الصحيين.
وأشار إلى أن القدرة على الاختيار هي الحل، داعيا صانعي القرارات والنظم الصحية إلى إعطاء الأولوية للحماية من الحمل غير المقصود من خلال تحسين إمكانية الوصول والقبول والجودة والتنوع في وسائل منع الحمل، وكذلك التوسع على نحو كبير في المعلومات ورعاية الصحة الجنسية والإنجابية عالية الجودة.
ويعد تقرير حالة سكان العالم التقرير السنوي الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث يتم نشره سنويًا منذ عام 1978، ويسلط الضوء على القضايا الناشئة في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتعميمها، ويستكشف التحديات والفرص التي تقدمها للتنمية الدولية.