ياسيــن كحلـي
في زمن تتسارع فيه وتيرة التكنولوجيا بشكل غير مسبوق، وتتشكل معه أنماط جديدة للتنقل الحضري خارج الإطار التقليدي المعهود به، باتت الحاجة ماسة إلى تشريع يواكب هذا التحول الجذري، لا يقف عند عتبات الواقع، بل يستشرف آفاقه، ويعيد صياغة العلاقة بين الفرد والطريق. ومن هذا المنطلق، صادق مجلس الحكومة بتاريخ الخميس 19 يونيو 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.24.393، ليؤسس بذلك لتحول تشريعي جوهري في مجال السلامة الطرقية وتنظيم وسائل التنقل الحديثة. كيف ذلك ؟
يندرج مشروع هذا المرسوم ضمن دينامية إصلاحية متواصلة تهدف إلى ملاءمة المنظومة القانونية المؤطرة…