أعربت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن بالغ قلقها إزاء تهاون بعض وكالات تحويل الأموال في إجراءات التأكد من هوية المستفيدين من الحوالات، وذلك على خلفية التحقيق الذي نشرته جريدة “بناصا”، والذي يميط اللثام عن ما يفترض أنه شبكة متخصصة في النصب والاحتيال.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن بعض الوكالات، تكتفي بتطابق اسم المستفيد مع البطاقة الوطنية التي يحملها، دون التحقق مما إن كانت تعود له، مضيفاً أن هذا الأمر، يعتبر “خرقا خطيرا للمعايير القانونية والتنظيمية…