أثار النائب البرلماني أحمد الزوين، عن فريق التقدم والاشتراكية، قضية حرمان عدد كبير من المواطنين في جماعات ترابية متعددة من رخص السكن المؤقتة، وهي الوثائق الإدارية التي تُعد شرطاً أساسياً للحصول على عدادات الكهرباء بالمساكن.
وقال الزوين، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، إن السلطات المحلية تشترط استكمال الأشغال النهائية للبناء وتسليم رخص السكن النهائية قبل السماح بالربط الكهربائي، الأمر الذي يمثل عبئاً مادياً لا يُحتمل بالنسبة لعدد كبير من الأسر، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تتسم بغلاء المعيشة وتقلص فرص…