وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، بشأن تكرار تأجيل آجال إيداع الترشيحات للدورة السابعة لجائزة المجتمع المدني برسم سنة 2025.
واعتبرت البرلمانية في سؤالها أن التأجيل المتكرر لهذا الاستحقاق الوطني، والذي وصل إلى أربع مرات خلال السنة الجارية، يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام الجهة المنظمة لتعهداتها الزمنية، وقدرتها على توفير الشروط التنظيمية والإدارية اللازمة لإطلاق الجائزة في موعدها المحدد.
وأشارت إلى أن هذه الوضعية قد تضعف من مصداقية الجائزة لدى الفاعلين المدنيين، وتمس بثقة المجتمع المدني في المسار المؤسساتي الذي يفترض أن يدعم المبادرات المواطنة ويكرم الفاعلين في هذا المجال.
وساءلت النائبة الحكومة عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأجيل المتكرر، وما إذا كانت قد أجرت تقييماً لتأثير ذلك على صورة الجائزة وثقة الفاعلين فيها، مطالبة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان انتظام وجودة تنظيم هذه الجائزة مستقبلاً.
تجدر الإشارة إلى أن جائزة المجتمع المدني، التي تم إطلاقها منذ سنوات، تهدف إلى تثمين العمل الجمعوي وتحفيز المبادرات المدنية المتميزة، وتندرج ضمن جهود الدولة لتعزيز المشاركة المواطنة والتطوع المدني.