فضل بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الثاني لعام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة. يعكس هذا القرار توجها استراتيجيا حذرا يصب في خدمة النمو، وخاصة دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وفي ظل سياق دولي يتسم باللايقين وتعاف اقتصادي وطني في مرحلة التعزيز، يهدف هذا الخيار الحذر، والفعال استراتيجيا، إلى المواءمة بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي ومواصلة التيسير النقدي الموجه.
وعلاوة على ذلك، يأتي هذا القرار ضمن إطار الاقتصاد الكلي الذي يشهد تحسنا، حيث يتوقع البنك المركزي نموا بنسبة 4.6 في المائة في عام 2025، بعد 3.8 في المائة…