في بيان صدر عقب اجتماع أمانته العامة، وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات حادة للحكومة الحالية بشأن تعاملها مع عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، معتبراً أن سياساتها تثير قلقاً متزايداً.
في الشأن الاجتماعي والتشريعي، هاجم الحزب بشدة ما وصفه بـ »محاولات وزارة العدل للتأثير على المسار الرسمي لمراجعة مدونة الأسرة »، متهماً إياها بتنظيم ندوات توحي بحسم قضايا خلافية لم تُقر بعد، مما يشكل « تشويشاً غير مقبول » على التوجيهات الملكية.
وعلى الصعيد التعليمي، نبهت الأمانة العامة إلى ما اعتبرته « الطريقة المعيبة » التي تنزل بها الحكومة إصلاح…